من طرف فخر المقاطرة 10th مارس 2011, 5:54 pmقدم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الخميس 10-3-2011 مبادرة جديدة لحل الازمة في بلاده اقترح فيها الاستفتاء على دستور جديد للبلاد قبل نهاية السنة والانتقال الى نظام برلماني تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانيا بكافة الصلاحيات التنفيذية.
وقال صالح امام عشرات الالاف من انصاره في صنعاء ان مبادرته "تستوعب كافة التطورات التي يشهدها الوطن"، وهي تنص خصوصا على "تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لاعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات وبحيث يستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011".
ورفضت قوى المعارضة السياسية في اليمن مبادرة صالح واعتبرتها "جاءت متأخرة جدا".
وتنص المبادرة ايضا على "الانتقال الى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية الى الحكومة المنتخبة برلمانيا بنهاية 2011 بداية 2012، وتنتقل كل الصلاحيات الى الحكومة البرلمانية".
وقال صالح الذي يواجه حركات احتجاجية مطالبة برحيله انه "متأكد سلفا ان هذه المبادرة الجديدة ستضاف الى المبادرات السابقة ولن تلقى القبول من احزاب المعارضة، لكن هذه براءة ذمة الى الشعب اليمني العظيم مالك السلطة ومصدرها وهو الفيصل في اتخاذ القرار".
وتنص مبادرة صالح ايضا على "تطوير نظام حكم محلي كامل الصلاحيات على أساس لا مركزية مالية وإدارية" وعلى "إنشاء الاقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية الاقتصادية".
كما يقترح صالح "تشكيل حكومة وفاق وطني تقوم بالاعداد للانتخابات بما في ذلك القائمة النسبية" و"تشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء".
وتعهد صالح بحماية المتظاهرين، الامر الذي تطالبه به جهات دولية حكومية وأهلية.
وقال "وجهنا قوى الامن للاستمرار في توفير الحماية لكافة المتظاهرين سواء كانوا مؤيدي للشرعية او المعارضة".
واعتبر أن موجة الاحتجاجات التي تطالب بالتغيير هي "عاصفة تستهدف العالم العربي بما في ذلك بلادنا".
وقال صالح امام عشرات الالاف من انصاره في صنعاء ان مبادرته "تستوعب كافة التطورات التي يشهدها الوطن"، وهي تنص خصوصا على "تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لاعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات وبحيث يستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011".
ورفضت قوى المعارضة السياسية في اليمن مبادرة صالح واعتبرتها "جاءت متأخرة جدا".
وتنص المبادرة ايضا على "الانتقال الى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية الى الحكومة المنتخبة برلمانيا بنهاية 2011 بداية 2012، وتنتقل كل الصلاحيات الى الحكومة البرلمانية".
وقال صالح الذي يواجه حركات احتجاجية مطالبة برحيله انه "متأكد سلفا ان هذه المبادرة الجديدة ستضاف الى المبادرات السابقة ولن تلقى القبول من احزاب المعارضة، لكن هذه براءة ذمة الى الشعب اليمني العظيم مالك السلطة ومصدرها وهو الفيصل في اتخاذ القرار".
وتنص مبادرة صالح ايضا على "تطوير نظام حكم محلي كامل الصلاحيات على أساس لا مركزية مالية وإدارية" وعلى "إنشاء الاقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية الاقتصادية".
كما يقترح صالح "تشكيل حكومة وفاق وطني تقوم بالاعداد للانتخابات بما في ذلك القائمة النسبية" و"تشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء".
وتعهد صالح بحماية المتظاهرين، الامر الذي تطالبه به جهات دولية حكومية وأهلية.
وقال "وجهنا قوى الامن للاستمرار في توفير الحماية لكافة المتظاهرين سواء كانوا مؤيدي للشرعية او المعارضة".
واعتبر أن موجة الاحتجاجات التي تطالب بالتغيير هي "عاصفة تستهدف العالم العربي بما في ذلك بلادنا".
